به گزارش خبر۲۴،در شرایطی که جامعه ایران پس از جنگ دوازده‌روزه به همبستگی و همدلی رسیده است، انتشار بیانیه‌هایی که به‌جای همدردی با قربانیان خشونت خیابانی، بر دفاع از مجرمان تمرکز دارند، افکار عمومی را دچار سردرگمی و دوگانگی می‌کند. بیانیه برخی فعالان در پرونده قتل امیرمحمد خالقی، نمونه‌ای از این رفتارهای تفرقه‌آمیز است که نیاز به نقدی جدی و شفاف دارد.
به گزارش خبر ۲۴ در شرایطی که پس از جنگ دوازده‌روزه، جامعه ایران شاهد نوعی همبستگی ملی بی‌سابقه است و افکار عمومی بر روی مقابله با دشمن خارجی متمرکز شده‌اند، شاهد انتشار بیانیه‌ها و نامه‌هایی هستیم که که فضای اجتماعی را دوقطبی و تفرقه‌آمیز می‌کند، و این موضوع بسیار قابل تأمل است.
یکی از موارد بیانیه ای است که با عنوان اعلام موضع جمعی از فعالین اجتماعی، سیاسی، دانشجویی، هنرمندان و شهروندان درباره درباره حکم دادگاه رسیدگی به قتل امیرمحمد خالقی منتشر شده است.
اگرچه نویسندگان بیانیه ادعا می‌کنند متن را پیش از جنگ نوشته‌اند، اما تصمیم آگاهانه برای انتشار آن دقیقاً پس از پایان جنگ و همزمان با شکل‌گیری فضای همدلی عمومی، حامل یک پیام سیاسی است. این اقدام، نه یک تصادف زمانی بلکه انتخابی هدفمند است که بار سیاسی و رسانه‌ای آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
مغالطه علت و معلول و تقلیل جرم به ساختار
بیانیه با وجود اعلام همدردی با خانواده مقتول، عملاً جرمِ قتل خالقی را به «بحران‌های ساختاری» تقلیل می‌دهد و آن را محصول فقر، حاشیه‌نشینی، ناکارآمدی اقتصادی و اعتیاد معرفی می‌کند.
این رویکرد دچار چند خطای تحلیلی است؛ یکی از این خطاها خلط مجرم و قربانی است، قربانی این حادثه نه حاشیه‌نشین بود، نه بزهکار، بلکه یک دانشجوی بی‌دفاع بود که قربانی قساوت و خشونت خیابانی شد. تقلیل جنایت به شرایط ساختاری، به نوعی حذف قربانی از معادله و همدلی با بزهکار است، ولو به شکل ناخواسته.
خطای دیگر مغالطه علیت معکوس است. در تمام جوامع حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز، مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؛ اما همه فقرا قاتل و خفت‌گیر نمی‌شوند. جرم یک پدیده چندعلتی است و پذیرش بحران‌های اقتصادی به عنوان بستر جرم، نفی مسئولیت شخصی مجرمین را توجیه نمی‌کند.
از سوی دیگر حتی اگر یک جامعه با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم کند، هیچ نظریه اخلاقی یا حقوقی، قتل برای سرقت را مشروع نمی‌داند. این دفاع از بزهکار به‌نام انتقاد از ساختار، به نوعی قساوت نسبت به قربانی و بی‌عدالتی در حق جامعه است.
تناقض در نقد برخورد امنیتی
بیانیه از یک‌سو به نصب دوربین، تغییر ساعات خوابگاه و حضور کیوسک پلیس ایراد می‌گیرد و آن را «نمایشی مبتذل» می‌نامد؛ از سوی دیگر، از ناامنی در دانشگاه‌ها و خفت‌گیری‌های پی‌درپی گلایه می‌کند.
این تناقض روشن است؛ یا باید بپذیریم که برای امنیت نیاز به تدابیر پیشگیرانه داریم (که لزوماً امنیتی نیست بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت است) یا اگر این تدابیر را نفی می‌کنیم، نباید از افزایش ناامنی گلایه کنیم.
تجربه و آمار در برابر شعار
بیانیه مدعی است که اعدام بازدارندگی ندارد و به آمار و پژوهش‌ها استناد می‌کند؛ اما از هیچ منبع مشخص یا داده قابل ارجاعی یاد نمی‌کند. در واقع مسئله بازدارندگی نسبی است، در همه دنیا، مجازات سنگین به عنوان یکی از ابزارهای کنترل جرائم خشن به کار می‌رود. حتی کشورهایی که اعدام را کنار گذاشته‌اند، برای جرائم خشن احکام حبس‌های طویل‌المدت دارند و همین موضوع هم باعث نشده که مانع از تکرار جرائم مشابه شود.
یک مسئله مهم امنیت روانی جامعه است، وقتی مردم به دلیل خفت‌گیری و سرقت به عنف احساس ناامنی می‌کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند صرفاً به توصیه‌های نظری اتکا کند. مطالبات عمومی خواهان برخورد قاطع با جرائم خشونت‌آمیز است.
کلی‌گویی و بی‌پاسخ گذاشتن سوال اصلی
منتقدان حکم اعدام در این پرونده، راهکار جایگزین ارائه نمی‌دهند. سؤال جدی این است که در مواجهه با کسی که در روز روشن جوان مردم را برای سرقت به قتل می‌رساند، چه باید کرد؟
آیا صرفاً به تحلیل ساختاری اکتفا کنیم و او را به جامعه بازگردانیم؟ آیا امنیت جامعه و حق حیات افراد بی‌دفاع را در معادلات نظری نادیده بگیریم؟
آگاهی از حساسیت افکار عمومی
باید توجه داشت که موضوع قتل مرحوم خالقی یک حادثه معمولی نیست؛ جامعه نسبت به این پرونده حساس بود، فضای مجازی پر از مطالبات برای رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده بود. حالا همان جریاناتی که در هنگام وقوع حادثه خواهان امنیت بودند، امروز با طرح شعار نه به اعدام، بدون ارائه راهکار عملی، افکار عمومی را سردرگم می‌کنند.
تسویه‌حساب سیاسی به‌جای دغدغه اجتماعینمی‌توان انکار کرد که بخش مهمی از این بیانیه، نه از دغدغه حل ریشه‌ای جرائم بلکه از زاویه تسویه‌حساب با ساختار قضایی و امنیتی نوشته شده است.
طرح شعارهای کلی علیه قوه قضاییه بدون ارائه راه‌حل عملی برای حفظ امنیت شهروندان، بیش از آنکه مسئولانه باشد، نوعی ژست سیاسی است که هزینه آن را افکار عمومی و قربانیان این جرائم می‌پردازند.
نمی‌توان انکار کرد که بخش مهمی از این بیانیه، نه از دغدغه حل ریشه‌ای جرائم بلکه از زاویه تسویه‌حساب با ساختار قضایی و امنیتی نوشته شده است.
طرح شعارهای کلی علیه قوه قضاییه بدون ارائه راه‌حل عملی برای حفظ امنیت شهروندان، بیش از آنکه مسئولانه باشد، نوعی ژست سیاسی است که هزینه آن را افکار عمومی و قربانیان این جرائم می‌پردازند.
کامران شیرازی
