به گزارش خبر۲۴، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه با رئیس کل گمرک ایران، خواستار شفاف سازی در رابطه با نرخ خدمات اتحادیه ملی کارگزاران گمرک ایران شد.
در این مکاتبه آمده است، با عنایت به تعدیل نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا بر اساس ارزش و یا وزن کالا توسط اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران در سال 1404 که متعاقبا موجب اعتراض و نارضایتی گردیده، همانطوریکه مستحضر میباشید مستفاد از بند (ج) تبصره (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب 1391/12/06)، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیر دولتی انجام می شود می بایست پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت با تایید هیات عالی نظارت موضوع ماده (11) قانون نظام صنفی کشور (مصوب سال 1382) تعیین گردد.
لذا به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز تخلفات مستدعی است مقرر فرمایید ضمن بررسی افزایش قیمت خدمات اتحادیه ذی ربط سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین نامه و دستور العمل های موضوعه اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
ورود سازمان حمایت به افزایش بی ضابطه تعرفه ترخیص کالا
به گزارش تسنیم، در مکاتبه سازمان حمایت مصرف کنندگان دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه رئیس سازمان حمایت تاکید کرده که طبق حکم آیین نامه قانون امور گمرکی، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیر دولتی انجام می شود می بایست پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت با تایید هیات عالی نظارت تعیین گردد. بر این اساس تشکلها و اتحادیه ها نمیتواند به صورت خودمختار نسبت به ارائه نرخهای جدید خدمات مرتبط با گمرک اقدام کنند.
به نظر میرسد در این مقوله نیز تاییده لازم از سوی هییت عالی نظارت دریافت نشده است.
نکته دومی که در مکاتبه رئیس سازمان حمایت دیده میشود، اشاره وی به سایر خدمات گمرکی است، در مکاتبه فرهیدزاده تاکید شده است؛ سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز باید نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین نامه و دستور العمل های موضوعه اقدام کنند.
بررسیها نشان میدهد علاوه بر نرخ تشریفات ترخیص کالا موضوعات دیگری از جمله 1-نرخ خدمات ایکس ری،2- پلمب، 3-توزین و4- تخلیه و بارگیری در کنار5- انبارداری به عنوان خدمات مرتبط با گمرک باید توسط هییت عالی نظارت تایید شود در غیر این صورت اعمال افزایش نرخها بدن مجوز هییت عالی نظارت غیر قانونی است.
لزوم شفاف سازی در مورد نرخ جدید پلمب در گمرکات
به عنوان مثال بررسیها نشان میدهد تا پیش از خرداد 1403 برای پلمب الکترونیک نرخ حدود 49 هزار تومان تایید و اعمال می‌شده اما در یک سال اخیر نرخ جدید 94 هزار تومان اعمال گردیده که منشا و نحوه تایید این نرخ برای پلمب مشخص نیست و مسئولان گمرک ایران بایستی در خصوص ضوابط تعیین این نرخ شفاف سازی کنند.
در واقع از خرداد ماه سال قبل به صورت دفعی نرخ هزینه پلمب در گمرکات اجرایی حدودا دو برابر شده است که سوالی که مطرح میشود این است که این نرخ جدید توسط هیات عالی نظارت تایید شده است یا خیر؟
