اختصاصی خبر۲۴، سعید همتی |
رژیم صهیونیستی سبقه بسیار دور و درازی در اقدامات ضدبشری دارد و به نسل کشی امروز مردم غزه خلاصه نمی شود؛ با نیم نگاهی به عمر کوتاهتر از 100 سال این رژیم می توان بخوبی دریافت که رویکردها و رویه های این رژیم از بد تولد نامشروع تا به امروز در تناقض آشکار با اصول و مبانی بدیهی انسانی، اخلاقی و قانونی بوده است.
مقامات این رژیم از گذشته تا به امروز، برای دست یابی به اهداف خود به هر اقدام ضد بشری و مغایر با شرافت و انسانیت دست زده و ابایی ندارند که جامعه بین الملل بر اساس اسناد بین المللی این رژیم را متهم به جنایات جنگی، جنایت ضد بشری و نسل کشی نماید؛ چرا که یقین دارد به پشتوانه ایالات متحده آمریکا جایگاه اتهام هیچ گاه به مجرمیت ختم نخواهد شد و دیوان کیفری بین المللی سردمداران این رژیم را به استناد جرائم صورت گرفته مجازات نخواهد کرد.
از نظر «حجم»، «گسترهم و «فرایند زمانی» تقریبا در طول تاریخی سابقه نداشته است که یک رژیم در دنیا به این میزان رفتاری مغایر با صلح و امنیت بین المللی صورت دهد و از مصونیت کامل سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و بویژه شورای امنیت سازمان ملل برخوردار باشد تا جایی که تمام اصول بنیادین حقوق بشر و اصول کلی حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته و به هیچ محکمه و نهاد بین المللی نیز پاسخگو نیستند.
همانطور که اشاره شد رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است به طوری که دیوان بین المللی دادگستری تاکنون 2 بار در آرای مشورتی و بسیار حائز اهمیت خود از رژیم صهیونیستی خواسته تا رفتارهای ضدانسانی خود در سرزمین اشغالی را متوقف کرده و حداقل حقوق انسانی فلسطینینان را رعایت نماید، آرایی که رژیم هیچ التفاوت و توجهی به آنها نداشته و کماکان رویکرد و رفتارهای گذشته خود را تکرار می کند.
بستن شمشمیر از رو علیه دیوان بدلیل رای سال 2004
سال 2004 دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان مهمترین نهاد حقوقی سازمان ملل، درباره ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، در رای مشورتی خود، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام می کند.
کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه عنوان کرد.
در همان مقطع، گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» اشاره می کند: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در همان سال قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر و از رژیم صهیونیستی خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه ی صریح، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند. اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند. و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.
جری تر شدن رژیم در اقدامات ضد بشری
به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، نه تنها درخواست های اکید این نهاد حقوقی را مورد بی توجهی قرار می دهد بلکه اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه نیز نمموده، رویکردی که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و تاکید شد که تقابل با دیوان به پشتوانه ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد.
اما ایده ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی بود و از زمان اشغال کرانه ی باختری که حاصل جنگ شش روزه ی 1967 میلادی بود، مطرح شد. در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال 1996 اجرای طرح پی گیری شدو نهایتاً با انتخابات سال 2000 ایده ی ساخت دیوار مجدداً مطرح شد و نهایتاً از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.
اهمیت رای مشورتی دیوان در سال 2003 زمانی اهمیت دو چندان می یابد، که به یاد بیاوریم از سال 2003 تاکنون رژیم صهیونیستی با حمایت های گسترده ایالات متحده آمریکا نه تنها سطح از سطح جنایات خود علیه مردم فلسطین کم نکرده بلکه دامنه و گسترده آن را نیز افزایش داده است به طوری که دیوان مجبور شد با توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه و استمرار رفتار ضدحقوقی و انسانی رژیم صهیونیستی یکبار دیگر در سال 2004 وارد گود شده و این رژیم را به نقض حقوق بدیهی انسانی متهم کند.
رای دوم مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و آثار و تبعات حقوقی آن
در دومین رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ صادر شد، دیوان در مورد پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله قدس شرقی و آثار و پیامدهای حقوقی گسترده آن بشدت هشدار داد.
دیوان با تاکید بر اینکه اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین های تحت سلطه غیرقانونی است تاکید می کند که اشغالگری رژیم در سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و غزه، برخلاف حقوق بین‌الملل بوده و این اشغالگری نقض «حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین» است و رژیم اشغالگر باید به حضور خود در این سرزمین‌ها پایان دهد و فوراً شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تخلیه و زمین‌های اشغالی را به مردم مظلوم فلسطین بازگرداند.
دیوان در بخش دیگری از رای خود با اشاره به «غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها» تاکید می کند که انتقال شهرک‌نشینان صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی مغایر با کنوانسیون ژنو بوده و این اقدام‌ها باید متوقف شود، چرا که اقدام‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در تصرف منابع طبیعی مردم مظلوم فلسطین با حق حاکمیت آنها بر منابع طبیعی‌شان در تضاد است.
در بخش دیگری از رای سال 2024 دیوان به «آپارتاید و تبعیض نژادی» صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی اشاره می شود مبنی بر اینکه سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به جداسازی تقریبی جمعیت‌ها منجر شده و این اقدام‌ها رژیم اشغالگر مانند جداسازی تقریبی جمعیت‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی به‌عنوان آپارتاید و تبعیض نژادی تلقی می‌شود. دیوان تاکید می کند که براساس ماده ۳ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD)، این‌گونه اقدام‌ها غیرقانونی است و رژیم اشغالگر صهیونیستی باید از آنها دست بردارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین به نقض‌های حقوق بشری و بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این اقدام‌ها نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. این شامل جداسازی جمعیت‌ها، تخریب خانه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حرکت و دسترسی به خدمات است. دیوان در بخش دیگری از رای هشدار می دهد که توقف این روند می‌تواند به تقویت حقوق بشر و اصول حقوق بین‌الملل کمک کند و کشورهای دیگر را به اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین تشویق کند.
پیامدهای 2 رای مهم دیوان برای صهیونیست ها
نخستین اثر 2 رای دیوان این است که تابوشکنی علیه یک رژیمی به شمار می آید که از حمایت های بی چون و چرایی ایالات متحده آمریکا برخودار می باشد و می تواند فشار بین المللی بر رژیم را تا حد قابل توجهی افزایش دهد کمااینکه آرای دیوان در کنار اقدامات ضدبشری این رژیم، منجر به بیداری افکار عمومی دنیا و مقابله جامعه بین الملل حداقل با این رژیم شده است. علاوه بر آن کشورهای دیگر در آینده ای نزدیک می‌توانند با استناد به این رای، تحریم‌ها و تدابیر دیگری را علیه رژیم اعمال و از به رسمیت شناختن وضعیت های غیرقانونی شکل گرفته در سرزمین های اشغالی خودداری نمایند.
از جمله دیگر پیامدهای قانونی آرای مورد اشاره می توان به این اشاره کرد که زمینه‌ساز پیگرد‌های قانونی بیشتر علیه مقامات رژیم را فراهم نماید کمااینکه بسیاری از حقوقدانان بین المللی صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو و گالانت را بی ارتباط با آرای صادره نمی دانند. دو رای صادره می تواند به یک رویه عملی در محکومیت اقدامات رژیم بویژه در نوار غزه از سوی کشور‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های داخلی و بین‌المللی منجر شود، کمااینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و اسپانیا طی هفته های اخیر به صورت کلامی از ضرورت شناسایی دولت فلسطین سخن به میان می آورند، موضوعی که با واکنش بسیار تند مقامات و رسانه های اسرائیلی مواجه شده است.
