به گزارش خبر۲۴، علاءالدین ازوجی در گفت و گویی درباره راههای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار داشت: در موضوع سرمایه گذاری سه بحث عمده وجود دارد؛ اینکه نظام تأمین مالی به چه نحوی باشد، چه سازوکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری وجود دارد و سوم اینکه شاخص های کلان اقتصادی تا چه میزان ثبات داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است برنامه سالانه تأمین مالی هر ساله برنامه را به دولت ارائه بدهد، افزود: از سال گذشته این کار آغاز شد و امسال مباحث آن نهایی و مشخص شده که کل منابع مالی مورد نیاز سال ۱۴۰۴ دولت به چه اندازه ای خواهد بود و از چه بازارها و بخش هایی باید تامین شود.
ازوجی با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی و بخصوص شرکت های بزرگ مشارکت بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین مالی سرمایه گذاری اهمیت ویژه دارد، افزود: بخش عمده ای از آیین نامه های مربوطه در دولت و شرای ملی تامین مالی مصوب شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و امیدواریم منجر به تحرکات خوبی در حوزه سرمایه گذاری شود.
وی تاکید کرد: براساس برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری برای اهداف رشد اقتصادی است برای سال جاری است که باید از طریق سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمومی دولت، سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی و حتی بنیادها و نهادهای مختلف تامیم شود.
رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانکی از این منابع را حدود ۱۵۰۰ همت عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد تامین مالی نیز به بازار سرمایه و بخش ناچیزی هم به جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد.
ازوجی در عین حال این را گفت که بیش از ۵۰۰ همت از سرمایه گذاری های مورد نیاز از طریق بودجه عمرانی دولت در سال جاری محقق می شود و از آنجا که بخشی از این رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باید از طریق تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه محقق شود، مقرر شد در نیمه اول امسال بودجه عمرانی به صورت کامل تخصیص داده شود.
وی به تصویب آیین نامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی در دولت اشاره کرد که در آن ساز و کاری برای همکاری بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های عمرانی دیده شده است و انتظار می رود به تسهیل سرمایه گذاری در کشور کمک کند.
رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزایش تولید و اشتغال ملی و استانی دیگر برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری است.
ازوجی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که اکنون در اختیار سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی است برای افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی و می توان از این طریق نیز بحث سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را دنبال کرد.
